بیمارستان شهید کلانتری تاریخ زنده اندیمشک/اجازه نمی دهیم میراث ماندگار را تخریب کنند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اندیمشک جوان؛ عضو شورای شهر در پاسخ به اتهام تخلف 27 میلیارد ریالی شهرداری اندیمشک گفت: بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک میراث ماندگار 8سال دفاع مقدس این شهرستان است و ما هرگز اجازه نمی دهیم با اشتباهات آگاهانه و یا نا آگاهانه برخی، این میراث ماندگار تخریب شود.

حجت الاسلام فضل الله باقری در این خصوص گفت: اخیرا یکی از اعضای شورا ضمن مصاحبه با یکی از سایت های شهرستان همجوار از تخلف میلیاردی در شهرداری اندیمشک خبر داده بود.

عضو شورای شهر اندیمشک گفت: با اشاره به رای کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمان های تروارس بتنی مدعی شده که شهردار با همکاری برخی اعضای شورا با انعقاد تفاهم نامه ای با این شرکت که منجر به اخذ 600 میلیون تومان جریمه به نفع شهرداری شده ،2میلیارد و هفتصد میلیون تومان به شهرداری اندیمشک خسارت زده است در خصوص این اتهام چند نکته ی مهم حائز اهمیت که بمنظور شفاف سازی لازم است مردم شهید پرور اندیمشک بدانند :

نخست: بخشی از ساختمان ها یی که در محوطه شرکت تروارس بتنی قرار دارند و شهرداری اندیمشک در گذشته جهت تخریب یا جریمه آنها را به کمسیوین ماده ی 100 ارجاع داده است ، ساختمان های مربوط به بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک می باشد که میراث ماندگار 8سال دفاع مقدس این شهرستان است و ما هرگز اجازه نمی دهیم با اشتباهات آگاهانه و یا نا آگاهانه برخی، این میراث ماندگار تخریب شود. کسانیکه از تخلف در تفاهمنامه با شرکت تراورس بتنی سخن می رانند آیا می دانند که اخذ جریمه از شرکت تراورس بتنی بابت ساختمان های بیمارستان شهید کلانتری برابرست با ذیحق دانستن آن شرکت در تصرف و تخریب این میراث ماندگار ؟!!آیا مردم شهید پرور و ایثارگر اندیمشک ما را در قبال بی توجهی به چنین امر مهمی خواهند بخشید ؟

دوم : در بررسیهای دقیق قانونی جریمه در نظرگرفته شده در کمیسیون ماده 100بسیار بیشتر از آن چیزیست که شرکت می بایست پرداخت می کرد چرا که اولا . وفق رای شماره 210 دیوان عدالت اداری و پیرو رای وحدت رویه ی شماره 42 مورخ 25/2/1378هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به کمیسیون ماده 100 جریمه های تخلف ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در زمان وقوع تخلف ساختمانی که از طریق اسناد و مدارک معتبر و یا جلب نظر از کارشناس متخصص مجرب در زمینه قدمت ساختمان ، میسور است .

ثانیا . نظریه شماره 7/3567مورخ 23/5/1376اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح می کند که مبنای تعیین و مطالبه جریمه و تخلفات ساختمانی ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف است و شهرداریها اگر به موقع اقدام به وصول جریمه نکنند نمی توانند اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه ای پس از وقوع تخلف محکوم و جریمه نمایند .

در حقیقت نمی توان زیان عدم مطالبه و اقدام شهرداری را متوجه اشخاص کرد، حال آنچه در این پرونده بدلیل صرفه و صلاح شهرداری تا الان قابل بیان نبوده این است که شهرداری اندیمشک وفق کدام قانون جرائم عوارض ساختمان های در حال تخریب با قدمت بیش از 70 سال را با نرخ امروزی محاسبه نموده است. قطع به یقین با محاسبه دقیق جرائم بر مبنای زمان وقوع تخلف وفق قانون جریمه هایی بمراتب کمتر از وصولی مورد توافق شهرداری و تراورس بتنی حاصل می آید. علیهذا فردی که اقدام به اتهام زنی علیه شهرداری و شورا کرده است یا بی خبر است و یا اغراض دیگری را دنبال می کند که جای بسی تعجب است .

سوم: وفق تبصره ی 4 ماده 100قانون شهرداریها، تخلفات ساختمان هایی که پروانه ساخت ندارند در صورتیکه قواعد شهرسازی و دیگر مقررات مربوطه را رعایت کرده باشنددر کمیسیون ماده 100 تا یک دهم ارزش ملک مورد نظر جریمه می شوند نه چندین برابر ارزش ملک موردنظر!! لذا از این جهت باز رای صادره از ناحیه ی کمیسیون ماده 100 شهرداری اندیمشک قابل نقض بوده وچون این رای توسط دیوان عدالت اداری به کمیسیون هم عرض در یکی از شهرها ارجاع شده بود در صورتیکه موضوع بصورت توافقی حل نمی شد جریمه ی بمراتب کمتری از مبلغ مورد توافق در نظر گرفته می شد.

چهارم : همانطوریکه گفته شد بخش اعظمی ازاین ساختمانها تخریبی هستند و قدمتی بیش از 70سال دارند و قبل از تاسیس شهرداری اندیمشک و همچنین قبل از اینکه اندیمشک طرح جامع شهری داشته باشدساخته شده اند، بنابراین طرح تخلف چنین ساختمان هایی با این قدمت در کمیسیون ماده 100 وجاهت قانونی ندارد و لذا کارشناسان شهرداری و برخی اعضای شورا با در نظر گرفتن جمیع جهات و لحاظ موارد یاد شده تشخیص دادند که در صورتیکه توافقی با شرکت مذکور صورت نگیرددر کمیسیون هم عرض با بررسی دقیق کارشناسی یا هیچ چیزی عاید شهرداری نمی شد و یا مبلغی بسیار کمتر از مبلغ مورد توافق تصویب می شد.

نهایتا اینکه انتشار چنین خبری هم از اساس صحت ندارد و کذب است و هم قبل از اثبات آن در دستگاههای نظارتی مصداق تشویش اذهان عمومی علیه شورا و شهرداری بوده و قابل پیگیری قضایی است که انتظار این است در این خصوص پیگیری لازم بعمل آید .

فضل الله باقری عضو شورای شهر اندیمشک