حقوق های کلان و مبادی شکل گیری آن

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یادداشت اختصاصی مرآت- در جامعه ای که بر اثر سیاست های اشتباه اقتصادی، "فاصله طبقاتی" بیداد می کند و عده زیادی از مردم برای امرار معاش و برآوردن حداقل نیازهای زندگی خود مجبورند صبح تا شام کار کنند و باز هم از عهده مخارج کمرشکن بر نمی آیند. در مملکتی که کارگر و کارمند و دیگر اصناف ساعی آن، بصورت دائم در حال دست و پنجه نرم کردن با حملات پیاپی غول گرانی و تورم به اندک دستمزدشان هستند، شنیدن خبر دریافت های مالی کلان عده ای از مسئولان - چه در دولت های قبلی و چه در دولت فعلی - بسیار تاسف برانگیز است.

اما این برادرتان می خواهد به اختصار و از زاویه ای متفاوت به این موضوع بپردازد و درباره مبانی شکل گیری چنین فضای غبارآلودی با شما آگاهان سخن بگوید:

خلاصه ماجرا آن است که سالها پیش؛ هنگام بررسی و تصویب قوانین استخدامی در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از وکلای وقت خانه ملت مانند آقای حسن سبحانی، با پیش بینی خلاء های اساسی موجود، پیشنهاداتی را برای رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق مطرح نمودند ولی برخی از وکلای آنروز که اینک در جایگاه های موثر اجرایی حضور دارند، مانع از رفع ابهامات و پیشگیری از بروز شرایط نابسامان کنونی شدند.

دکتر سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران به تازگی از واقعه ای مهم پرده بر می دارد و پیرامون مبادی وقایع اخیر می نویسد: "تعداد قابل اعتنایی از مقامات اجرایی امروز، زمانی که در مجلس نماینده بودند به گواهی مذاکرات مجلس با مصلحت اندیشی های بی وقفه این حقیر در عدم تصویب قوانین استخدامی خاص برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مخالفت می کردند. امروز که رسوایی تبعیض های ناروا اما بعضا مصوب فقط در یکی از اشکال خود یعنی حقوق های نامتعارف جلوه کرده است باید به حامیان قوانین استخدامی رانتی گفت آنان که باد می کارند طوفان درو خواهند کرد."

ضربه سنگینی که از ناحیه پرداخت حقوق های چند ده میلیونی به سرمایه اعتماد عمومی وارد آمد، هزینه ی حداقلی عدم بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره است و تداوم روند مزبور در کنج عزلت نشاندن سرمایه های صالح انسانی ما، پیامدی جز تداوم تحمیل ضررهای هنگفتی همچون مورد اخیر به کشور نخواهد داشت.

انتهای پیام/رض