بیکاری برای جوانان، حقوق آنچنانی برای مسئولان/ آغاز کار نمایندگی سعادت با مطالبات شخصی+سند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گام نیوز در چند روز گذشته ماجرای حقوق های چند ده و چند صد میلیونی برخی مدیران و مسئولان دولتی در خبرگزاریها و شبکههای مجازی بسیار خبرساز شده است و روزانه شاهد فیش های حقوقی هستیم که بین این شبکه ها رد و بدل می شود. انتشار این فیش های حقوقی نوعی بی اعتمادی و دلسردی را در عامه مردم و به ویژه کارمندان با حقوق و مزایای پایین به وجود آورده است و بار دیگر این سوال مطرح شده که نابرابری در پرداختها تا کجا ادامه خواهد داشت؟
یکی از مراجعی که باید به این تخلفات گسترده و نابسامانی های اقتصادی و حقوقی رسیدگی کند مجلس شورای اسلامی است که انتظار بجا و بحق هم همین است که با حساسیت تمام جلوی این تضییع بیت المال را بگیرد.

اما برخی از اخبار و اسناد به دست آمده از بعضی نمایندگان مجلس باعث نگرانی هایی شده است که شاید ابراز تاسف راحت ترین راه کنار آمدن با این مسائل باشد.
اخیرا نامه ای از اداره کل توسعه منابع انسانی مجلس شورای اسلامی به رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص اعاده به خدمت محمدباقر سعادت، نماینده جدید مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی به دست آمده که ذکر چند نکته در آن قابل توجه است.
در این نامه از سلطانی فر خواسته شده که با درخواست محمدباقر سعادت به استناد بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 91 قانون استخدام کشوری نسبت به صدور حکم اعاده به خدمت وی اقدام شده و همزمان بر اساس ماده 6 قانون انتخابات حکم ماموریت وی به مجلس نیز صادر گردد.

حال جای سوال است هدف از درخواست اعاده به خدمت پس از مدتی بازنشستگی چیست و این شبهه در ذهن به وجود می آید که کسانی که هنوز صندلی های سبز بهارستان را لمس نکرده اند و به پیچ و خم و راه های مجلس شورای اسلامی آشنایی ندارند چگونه این درخواست را می دهند؟ نقش بعضی از کارمندان مجلس در این رانت های اطلاعاتی و بده و بستان ها چقدر می تواند پر رنگ باشد؟

با یک واکاوی اجمالی در ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه که به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت صورت گرفته و نیز ماده 91 قانون استخدام کشوری در خصوص سنوات خدمتی مستخدمین رسمی دولت به این نتیجه می رسیم که برخی با استفاده از همین رانت های اطلاعاتی و روزنه های به ظاهر قانونی نسبت به سود شخصی خود مبادرت ورزیده و از هر دری برای منافع و مطامع خود بهره می برند، چرا که طبق این بند از قانون هرگونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشستهشده یا میشوند (به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) در دستگاه های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند، ممنوع می باشد حال چگونه است که این ممنوعیت شامل بعضی اشخاص نمی شود و مجلس شورای اسلامی که این قانون را تصویب کرده است چنین نامه ای را می نگارد. از این رو نقش مشاورین و مسئولان منتفع از این موضوع بیشتر محتمل می شود و این شائبه ایجاد می شود که افرادی از بدنه مجلس یا دولت در حال امتیاز دادن و گرفتن از نمایندگان هستند.

موضوع دیگر و مهمتر این که ورود نمایندگان در کسوت نمایندگی به مجلس شورای اسلامی 8 خرداد می باشد و حتما باید روال تایید اعتبارنامه نمایندگان در مجلس به سرانجام برسد تا رسما به عنوان نماینده شروع به فعالیت کنند حال اینکه تاریخ نامه مجلس به سازمان میراث فرهنگی 22 اردیبهشت یعنی 18 روز قبل از نمایندگی محمد باقر سعادت و قطعا اقدام سعادت به این امر حتی قبل تر از این تاریخ بوده است. دلیل این همه تعجیل برای نامه مذکور چه بوده و قرار است سعادت در کسوت نمایندگی، چه منفعتی به سازمان دولتی متبوع خود در قبال این اقدام برساند. این ها سوالات بی جوابی است که قطعا تنها پاسخگوی آنها محمد باقر سعادت و نمایندگانی از این دست خواهند بود.

با این نامه و تایید سازمان، ممنوعیت استخدام برای سعادت برداشته می شود و سنوات خدمتی و پرداختی وی به صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بعد از نمایندگی وی، منع قانونی برای به کار گرفته شدن این نماینده در دستگاه های دولتی برداشته می شود، در پایان دوره نمایندگی در صورت تمایل به بازنشستگی حقوق دو سال آخر مجلس شورای اسلامی که حقوق ماهانه قابل توجه تری نسبت به حقوق بازنشستگی وی است در نظر گرفته می شود که این رقم تقریبا چند برابر حقوق بازنشستگی فعلی این نماینده می باشد. از این نظر باید به این نماینده دست مریزاد و خدا قوت گفت و امیدوار بود که برای استیفای حق مردم دشتستان نیز این میانبرها را برود و ممارست ها و رنج ها را به جان بخرد.

گرچه این اقدام نماینده ی مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان دولت که با شعارهای متعدد خدمت به مردم و دغدغه های معیشتی برای مردم بر سر کار آمده کاملا در تضاد است؛ چرا که اولین اقدام وی نه در دوره نمایندگی بلکه قبل از آن برای سود و منفعت شخصی خود بوده و قطعاً باور قسم حضرت عباس چنین اشخاصی برای مردم سخت است.
حامیان دولت و سینه چاکان دوم خردادی چگونه می خواهند این طمع ورزی کاندیدای مورد حمایت خود را برای مردم نجیب دشتستان توجیه کنند! آیا تحقق وعده های انتخاباتی آنها این گونه می خواهد جامه عمل بپوشاند؟ مسیر انتخاب شده توسط آنها در ادامه کار مجلس از کجاها سر درخواهد آورد؟ کسی که با دیدن کرسی های مجلس دست به چنین اقدامی می زند پس از جلوس بر آن قصد پیگیری کدام اهداف و برنامه ها و رسیدگی به حال کدام قشر را سرلوحه کاری خود قرار می دهد.

محمد باقر سعادت و نمایندگانی که چنین حقوقهایی را میگیرند کافی است خودشان را جای مردمی بگذارند که مجبورند با کار طاقت فرسا و با حداقل دستمزد به امرار معاش پرداخته و خانواده خود را اداره کنند، و ای کاش تصویر جوانانی را در ذهن خود مجسم کنند که بعضا با مدارک عالیه تحصیلی در انتظار اقدام نمایندگان هستند و حتی به داشتن یک کار خدماتی با حداقل درآمد در ادارات و دستگاهها هم رضایت میدهند.
اگر نسبت به این قضیه توجه جدی نشود مردم نسبت به مجلس و دولت بدگمان میشوند و قطعاً مجلس از بعد نظارتی باید به تحقیق و تفحص از دستگاهها و ارگانها و حتی سیستم اداری خود مجلس بپردازد تا فعالیت این دسته افراد شفاف شود.
پایگاه خبری تحلیلی "گام نیوز" با حفظ شان و جایگاه نماینده حق پاسخگویی و جوابیه به این مطلب را برای نماینده مردم شریف دشتستان در مجلس شورای اسلامی محترم شمرده و بنا به تقوای رسانه ای اقدام به انتشار شایسته آن خواهد نمود.

انتهای پیام/