برجسته ترین خسارت وارده به منابع طبیعی در قالب کارهای عمرانی و توسعه ای است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد رئوف نصری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار سارال خبر به مناسبت هفته منابع طبیعی با اشاره به اهمیت موضوع منابع طبیعی اظهار داشت: هرساله هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفند ماه به صورت نمادین با کاشت نهال شروع می شود و در این هفته برنامه هایی در راستای ترویج و آموزش برگزار می گردد.

نصری افزود: حفاظت و احیای منابع طبیعی در سایه فرهنگسازی و اطلاعرسانی هدفمند امکانپذیر است و تخریب منابع طبیعی و بهرهبرداریهای بیرویه و غیراصولی خسارتهای جبرانناپذیری را در پی دارد که برای جلوگیری از بروز آن مدیریت صحیح و نظارت دقیق لازم است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره تصریح کرد: سال گذشته در سطح شهرستان دیواندره 20 هزار اصله نهال پخش شد و امسال نیز به 10 هزار اصله نهال کاهش یافته است که این کاهش به صورت سراسری بوده و تنها متعلق به شهرستان ما نمی باشد و این نهال ها از طریق نهادها و ارگان های مربوطه توزیع می گردد و غرس می شود.

وی در ادامه عنوان کرد:یکی از مراسمات که در این هفته برگزار می شود تجلیل از قضات است که در یکی از روزهای هفته منابع طبیعی که به نام مناطبیعی و حاکمیت و قانون نامگذاری شده است صورت می پذیرد و به صورت ویژه از کارکنان قضایی و دادگستری تجلیل و تقدیر به عمل می آید.

محمد رئوف نصری با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در برنامه های منابع طبیعی اظهار داشت: در برنامه های هفته منابع طبیعی سعی کرده ایم که جلسات و برنامه ها را در خارج از مکان های بسته برگزار نماییم و در فضای باز و رودر رو با بهره برداران و کسانی که با منابع طبیعی سروکار دارند مخصوصا در روستاها که موضوع را عینی لمس می کنند برگزار می کنیم چون تاکید بر این است و شعار امسال نیز «مدیریت جامع،منابع طبیعی،مشارکت مردمی» سعی کرده ایم بحث های آموزشی و ترویجی را برجسته نماییم چون به این نتیجه رسیده ایم که برخورد های قهری چه در سطح شهرستان و چه کشور استان جوابگو نبوده و بایستی مردم را در این امور مشارکت دهیم و خود مردم را مسئول کنیم به همین خاطر بیشتر برنامه های ما در سطح روستاها و مدارس و به صورت آموزش های ترویجی می باشد.

وی خاطرنشان ساخت: البته از چند ماه قبل اداراه کلاس هاسی آموزشی را با کارشناس های مربوطه در سطح مدارس شهرستان با همکاری اموزش و پرورش برای پایه های متوسطه اول و دوم شروع نموده ایم و برای دوره ابتدایی نیز در دست اقدام داریم.

نصری به آمار میزان مراتع و منابع ملی کشور و استان اشاره کرد و گفت: 84 درصد از وسعت اراضی کشور ایران منابع طبیعی می باشد و این آمار در سطح شهرستان دیواندره نیز صدق می نماید و از مساحت کل 386 هزار هکتار اراضی شهرستان مقدار 264 هزار هکتار آن مراتع هستند از مراتع درجه یک تا چهار و همه اراضی دارای سند بوده و تنها شهرستانی است در استان که مراتع آن به طور کامل دارای سند می باشد و پلاک بی سند نداریم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره به بحث تخریب در منابع ملی پرداخت و افزود: در منابع طبیعی سه نوع تخریب وجود دارد که یکی از این موارد به سرعت از دو مورد دیگر پیشی می گیرد یک تخریب که بهره بردار و کشاورز حال بر اساس نیاز یا سودجویی انجام می دهد و یک تخریب هم بر اثر عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله و ... انجام می گیرد اما تخریب نوع سوم که آمار عددی آن مسئولین منابع طبیعی از آن نگران شده اند و تخریب در راستای کارهای توسعه ای مانند سد سازی و جاده سازی و ... می باشد.

وی اظهار داشت: طبق آمار موجود تخریب انجام گرفته توسط بهره برداران از زمان تصویب قانون جنگل ها و مراتع که از سال 1342 به بعد به اجرا در آمده است است تا الان به اندازه یک سال سد سازی به منابع طبیعی خسارت وارد نکرده است و معمولا بخاطر مصالح و تعارفات فی مابین شامل جریمه و خسارت نشده و هزینه ای برای اصلاح و بازسازی مراتع نیز پرداخت نمی شود.

نصری تاکید کرد و گفت: برجسته ترین خسارت وارده به منابع طبیعی در حال حاضر مربوط به کارهای عمرانی و توسعه ای است، البته این امور را نمی توان توسعه و عمران نامید چون توسعه کاری است همه جانبه با کمترین خسارات ولی این برنامه ها معمولا بدون برنامه ریزی و عدم اعلام نظر ارگان های مرتبط از جمله منابع طبیعی بوده و کار انجام می گیرد و در میانه کار که منابع طبیعی از ادامه کار جلوگیری می کند فرد پیمانکار به استانداری مراجعه نموده و به بهانه جلوگیری از توسعه، اداره را از انجام وظیفه باز می دارند.

وی تصریح کرد: پیمانکار در هنگام مناقصه همه موارد از جمله خرید مصالح را قید می نماید و فرد متعهد به اجرای قرارداد می شود ولی متاسفانه پس از انعقاد قرارداد فرد از منابع طبیعی موجود استفاده و به آن خسارات وارد می کند و پس از جلوگیری از کار از دادن جریمه و هزینه تخریب برای احیای آن خودداری می کند و در قالب انجام کارهای توسعه ای از موقعیت سوء استفاده کرده و منابع ملی را تخریب می کند که ما این مورد را در شهرستان دیواندره داشته و داریم و با وجود چند کارخانه شن و ماسه مجاز در سطح شهرستان پیمانکار برای مقاصد خود دست به تخریب مراتع زده است و کارخانه های موجود نیز به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره به قانون تصویب شده در این مورد اشاره کرد و گفت: در قانون قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ماده12ـ بند «ب» آمده است: دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

اما به محض ورود برای اجرای این بند متاسفانه ارگان های مربوطه به بهانه جلوگیری از توسعه مانع از اجرای قانون می شوند.

وی در پایان گفت: از اول سال جاری 353 پرونده تخریب توسط کشاورزان به مراجع قضایی ارجاع شده است که در مجموع چیزی در حدود 81 هکتار را شامل می شود و در مقابل نیز 113 هکتار را نیز خلع ید نموده ایم اما در یکی از پروژه های در حال اجرا در شهرستان چیزی در حدود 1000 هکتار تخریب داشته ایم .

انتهای پیام/م